1.5 مليار دولار تخسرها المنطقة العربية سنويا جراء هجرة الأدمغة

في ظل الواقع الاقتصادي الراهن، أشار تقرير عن التنمية البشرية العربية إلى أن أمام الدول العربية المصدرة للمواهب حالياً فرصة مؤاتية لتطبيق سياسات محفّزة تهدف إلى تغيير اتجاه هجرة الأدمغة. وأوضح التقرير الصادر عن قسم الأبحاث في "تالنت ريبابلك دوت نت" (TalentRepublic.net) أنه ينبغي على الدول العربية المصدرة للكفاءات مثل مصر ولبنان وسوريا والأردن وضع تدابير استباقية لخلق فرص العمل والاستثمار في الداخل، الأمر الذي من شأنه أن يستقطب الكفاءات الشابة المحلية والمهاجرة، التي يمكن أن تسهم معارفهم وخبراتهم وعلاقاتهم ورساميلهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول.كما أشار التقرير إلى أن حوالي 70،000 من خريجي الجامعات العرب يهاجرون سنوياً للبحث عن فرص عمل في الخارج، في حين أن حوالي 54 % من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودوا إلى بلدانهم الأصلية. وبحسب دراسة صادرة عن إدارة السياسات السكانية والهجرة في الجامعة العربية فإن وقف الهجرة واسعة النطاق لرأس المال البشري من شأنه أن يوفر على الدول العربية المصدرة للكفاءات حوالي 1.57 مليار دولار أمريكي سنوياً.ووفقاً لإحصائيات صادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة "اليونيسكو" والمؤسسات العربية والدولية الأخرى، فإن حوالي 100،000 عالم وطبيب ومهندس يغادرون لبنان وسوريا والعراق والأردن ومصر وتونس والمغرب والجزائر سنوياً. كما أفادت الإحصائيات بأن 70 % من هؤلاء العلماء لا يعودون إلى بلدانهم الأم، في حين أن حوالي 50 % من الأطباء و23 % من المهندسين و15 % من العلماء ينتقلون للعيش في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.وأشار تقرير "تالنت ريبابلك دوت نت" إلى أنه لا بد أن تستفيد الدول العربية المصدرة للمواهب من التجارب السابقة مثل برنامج استقطاب "مواطني الهند في الخارج" (NRI)، الذي أطلقته الحكومة الهندية خلال الأعوام الماضية لاستقطاب المغتربين الهنود للعودة إلى الوطن. كما سلط التقرير الضوء على الحاجة إلى إنشاء شبكات اتصال قوية مع الجاليات في الخارج، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لمختلف الحكومات العربية بالترويج لسياساتها التحفيزية الجديدة ويثبت لأكبر عدد من المغتربين أن هناك العديد من الفرص المجزية داخل بلدانهم الأصلية. وأوضح التقرير أنه يمكن لمثل هذه الإجراءات الاستباقية، وبخاصة تلك التي تستهدف الأفراد من ذوي المهارات العالمية وكذلك رجال الأعمال الناجحون ممن يمكنهم المساعدة على خلق فرص عمل في بلدانهم، أن تسهم في مضاعفة الدخل القومي وتوطيد دعائم الاقتصاد، بل مساعدة هذه الدول على اللحاق بركب أسواق العمل الدولية المستقرة. ووفقاً لتقرير "تالنت ريبابلك دوت نت" فإن الحل لاستعادة هذه الكفاءات يكمن في ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث يمكن للحكومات تقديم بعض الحوافز لوقف هجرة الأدمغة واستقطاب الكفاءات المهاجرة مثل تنظيم وتبسيط عملية إنشاء الشركات والمحافظ الاستثمارية ورعاية المشاريع الصناعية وتوفير قوانين الاستثمار السهلة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات العامة وتأسيس نظام ملائم للمعاشات التقاعدية والأجور وتحسين الإجراءات الأمنية والاستثمار في البنية التحتية ومشاريع التطوير العقاري.ويتوقع تقرير "تالنت ريبابلك دوت نت" أن تؤدي مثل هذه الإجراءات الحكومية إلى نتائج إيجابية كبيرة من خلال الاستفادة من الخبرات والرساميل والمعارف الواسعة للمتخصصين العائدين، الذين يشغل العديد منهم مناصب مهمة في الخارج، بهدف تطوير الاقتصاد وتعزيز المصالح الوطنية.ومن المتوقع أن تشهد المنطقة العربية نمواً في القوة العاملة بنسبة 3.5 إلى 4 % على مدى العشر إلى الخمسة عشر عاماً المقبلة. ويشير البنك الدولي إلى أنه ولمواكبة هذا النمو، ينبغي على حكومات المنطقة إيجاد 55 إلى 70 مليون فرصة عمل جديدة، أي 55 مليون فرصة عمل على الأقل لمواكبة هذا النمو أو 70 مليون فرصة عمل للوصول إلى معدل العمالة وفقاً للمعيار العالمي.كما أشار تقرير "تالنت ريبابلك دوت نت" إلى أن الدول العربية توظف استثمارات كبيرة في تعليم وتدريب الشباب.


1.5 مليار دولار تخسرها المنطقة العربية سنويا جراء هجرة الأدمغة